سند تحول دولت در بخش فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان
سند تحول دولت در بخش «فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» چالش‌های این حوزه را شناسایی و اقدامات و راهبردهای موثر را تعیین کرده است. در این سند بر تشویق دستگاههای اجرایی برای استفاده از فناوری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه و اهرمی کردن مشوق‌های دولتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است.
به گزارش پیوست، «سند تحول دولت مردمی، ایران قوی» توسط دولت سیزدهم منتشر شد. یکی از مباحث بخش دوم این سند که به «برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی» پرداخته است، به «فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» اختصاص دارد.
افزایش سهم کالا و خدمات دانش‌بنیان از GDP، افزایش اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش حجم صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان و افزایش نسبت هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به GDP مواردی هستند که در این سند به عنوان نشانگرهای وضعیت مطلوب ذکر شده‌اند.
در بخش دیگری از سند، سه «چرخش تحول‌آفرین» مشخص شده است. مورد اول چرخش از تمرکز صرف بر عرضه‌محوری و توسعه کمی در شرکت‌های دانش‌بنیان به تقاضا محوری و حل مشکلات اساسی کشور است. بعد از آن چرخش از توجه صرف به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا به تمرکز بر نفوذ نوآوری و فناوری در شرکت‌های بزرگ و صنایع بالغ آمده است. آخرین چرخش تحول‌آفرین نیز گذر از تخصیص منابع دولتی تحقیق و توسعه به تخصیص مبتنی بر ماموریت، رقابتی و متمرکز بر فناوریهای نوظهور است.
سهم پایین اقتصاد نوآوری از GDP
در این سند همچنین چالش‌های حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شناسایی و ذکر شده‌اند. سهم پایین این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی پایین شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل اساسی کشور اولین موردی است که به عنوان چالش عنوان شده است.
التزام نداشتن دستگاههای اجرایی به ماموریت توسعه فناوری و نوآوری یکی از عوامل این مسئله تشخیص داده شده. دولت برای حل این مسئله، چند راهبرد از جمله تشویق دستگاههای اجرایی به عنوان طرف تقاضای فناوری در نظر گرفته و اقداماتی نیز کرده است. در بخش اقدامات، دولت تعیین کرده با شناسایی کالاهای راهبردی و پرمصرف وارداتی کشور، ماموریت ساخت داخل آنها به وزرای مربوطه داده شود و همچنین سازوکارهای تشویقی بودجه‌ای نیز برای این کالاها، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی مشخص شود.
همچنین باید نظام تعرفه‌گذاری اصلاح شده و پیوست فناوری بخشی برای واردات کالاهای با قابلیت ساخت داخل با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی تدوین شود.
علاوه بر این باید در ماموریت‌های و ساختارهای متولی توسعه فناوری در سطح دستگاه‌ها بازنگری شود و با آزادسازی و اشتراک‌گذاری زیرساخت‌های فیزیکی و سخت‌افزاری به نهادهای غیردولتی به آنها نقش سپرده شود.
یکی از عوامل دیگر این چالش ریسک‌هایی عنوان شده که شرکت‌های دانش‌بنیان برای وارد شدن به مسائل اصلی کشور با آنها مواجه هستند. تمرکز سرمایه‌گذاری و حمایت نهادهای تخصصی تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان به‌ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت‌های بیمه‌ای و گمرکی و تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی بانک‌های و صندوق توسعه ملی به همراه ایجاد سازوکارهای شفاف و رقابتی برای حمایت از این شرکت‌ها به عنوان یکی از اقدامات در این سند آورده شده است.
به‌عنوان اقدام دوم برای رفع این عامل نیز باید مراجع تخصصی تعیین استاندارد کیفیت داخی به جای استانداردهای بین‌المللی ایجاد شود.
حذف رانت و انحصار جهت افزایش هزینه‌های R&D
دولت سهم پایین هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع کشور را به‌عنوان دومین چالش این عرصه ذکر کرده است. حاشیه سود تضمینی بالا و مبتنی بر رانت قیمتی و انحصار از عواملی موثر در این باره عنوان شده که دولت برای حل آن راهبرد اهرمی کردن مشوق‌های دولتی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را در نظر دارد.
در بخش اقدامات نیز، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در زنجیره ارزش صنعت و رفع نیازمندی‌های آنها با حمایت از بنگاههای بزرگ صنعتی خریدار کالا و خدمات‌دانش‌بنیان با هدف شکلگیری شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان حول آنها از طریق تعریف مشوق‌های مالی و همچنین اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه تعیین شده است.
دولت همچنین افزایش تنوع تولیدات فناورانه داخلی، ظرفیت‌سازی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورهای هدف و حمایت از گواهی‌کننده‌های دانش فنی داخلی را به عنوان اقدامات دیگر در این زمینه آورده است.
فناوریهای نوظهور و اولویت‌های کسب‌وکار
«مواجهه منفعلانه و غیربه‌هنگام با فرصت فناوریهای نوظهور و الگوهای نوین کسب‌وکار» سومین چالشی است که طبق این سند حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با آن روبه‌رو است. عامل این چالش نیز تعدد اولویت‌ها، عدم پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و نظام حمایتی غیرتخصصی، محدود و پراکنده در توسعه فناوریهای نوظهور گفته شده است و راهبرد کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در توسعه فناوریهای نوظهور اولویت‌‌دار برای آن در نظر گرفته شده.
سه دسته اقدام برای حل این چالش در این سند پیش‌بینی شده است. نخست تمرکز بر فناوریهای نوظهور اقتصادی، به‌ویژه زیست‌فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و پردازشگرها با الزام به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای و جلب مشارکت بنگاههای بزرگ اقتصادی.
بعد از آن، ایجاد سازوکارهای حمایت از شکلگیری بازار محصولات استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های زیست‌فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و پردازشگرها آمده است.
در انتها نیز تقویت محیط آزمون برای پرورش فناوریهای نوظهور متناسب با نیازهای با پیشنهاد اصلاح قوانین کسب‌وکار متناسب با الزامات فناوریهای نوظهور و الگوهای نوین کسب‌وکار برای حل این چالش ذکر شده است.
به گزارش پیوست، «سند تحول دولت مردمی، ایران قوی» توسط دولت سیزدهم منتشر شد. یکی از مباحث بخش دوم این سند که به «برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی» پرداخته است، به «فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» اختصاص دارد.
افزایش سهم کالا و خدمات دانش‌بنیان از GDP، افزایش اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش حجم صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان و افزایش نسبت هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به GDP مواردی هستند که در این سند به عنوان نشانگرهای وضعیت مطلوب ذکر شده‌اند.
در بخش دیگری از سند، سه «چرخش تحول‌آفرین» مشخص شده است. مورد اول چرخش از تمرکز صرف بر عرضه‌محوری و توسعه کمی در شرکت‌های دانش‌بنیان به تقاضا محوری و حل مشکلات اساسی کشور است. بعد از آن چرخش از توجه صرف به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا به تمرکز بر نفوذ نوآوری و فناوری در شرکت‌های بزرگ و صنایع بالغ آمده است. آخرین چرخش تحول‌آفرین نیز گذر از تخصیص منابع دولتی تحقیق و توسعه به تخصیص مبتنی بر ماموریت، رقابتی و متمرکز بر فناوریهای نوظهور است.
سهم پایین اقتصاد نوآوری از GDP
در این سند همچنین چالش‌های حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شناسایی و ذکر شده‌اند. سهم پایین این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی پایین شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل اساسی کشور اولین موردی است که به عنوان چالش عنوان شده است.
التزام نداشتن دستگاههای اجرایی به ماموریت توسعه فناوری و نوآوری یکی از عوامل این مسئله تشخیص داده شده. دولت برای حل این مسئله، چند راهبرد از جمله تشویق دستگاههای اجرایی به عنوان طرف تقاضای فناوری در نظر گرفته و اقداماتی نیز کرده است. در بخش اقدامات، دولت تعیین کرده با شناسایی کالاهای راهبردی و پرمصرف وارداتی کشور، ماموریت ساخت داخل آنها به وزرای مربوطه داده شود و همچنین سازوکارهای تشویقی بودجه‌ای نیز برای این کالاها، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی مشخص شود.
همچنین باید نظام تعرفه‌گذاری اصلاح شده و پیوست فناوری بخشی برای واردات کالاهای با قابلیت ساخت داخل با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی تدوین شود.
علاوه بر این باید در ماموریت‌های و ساختارهای متولی توسعه فناوری در سطح دستگاه‌ها بازنگری شود و با آزادسازی و اشتراک‌گذاری زیرساخت‌های فیزیکی و سخت‌افزاری به نهادهای غیردولتی به آنها نقش سپرده شود.
یکی از عوامل دیگر این چالش ریسک‌هایی عنوان شده که شرکت‌های دانش‌بنیان برای وارد شدن به مسائل اصلی کشور با آنها مواجه هستند. تمرکز سرمایه‌گذاری و حمایت نهادهای تخصصی تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان به‌ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت‌های بیمه‌ای و گمرکی و تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی بانک‌های و صندوق توسعه ملی به همراه ایجاد سازوکارهای شفاف و رقابتی برای حمایت از این شرکت‌ها به عنوان یکی از اقدامات در این سند آورده شده است.
به‌عنوان اقدام دوم برای رفع این عامل نیز باید مراجع تخصصی تعیین استاندارد کیفیت داخی به جای استانداردهای بین‌المللی ایجاد شود.
حذف رانت و انحصار جهت افزایش هزینه‌های R&D
دولت سهم پایین هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع کشور را به‌عنوان دومین چالش این عرصه ذکر کرده است. حاشیه سود تضمینی بالا و مبتنی بر رانت قیمتی و انحصار از عواملی موثر در این باره عنوان شده که دولت برای حل آن راهبرد اهرمی کردن مشوق‌های دولتی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را در نظر دارد.
در بخش اقدامات نیز، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در زنجیره ارزش صنعت و رفع نیازمندی‌های آنها با حمایت از بنگاههای بزرگ صنعتی خریدار کالا و خدمات‌دانش‌بنیان با هدف شکلگیری شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان حول آنها از طریق تعریف مشوق‌های مالی و همچنین اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه تعیین شده است.
دولت همچنین افزایش تنوع تولیدات فناورانه داخلی، ظرفیت‌سازی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورهای هدف و حمایت از گواهی‌کننده‌های دانش فنی داخلی را به عنوان اقدامات دیگر در این زمینه آورده است.
فناوریهای نوظهور و اولویت‌های کسب‌وکار
«مواجهه منفعلانه و غیربه‌هنگام با فرصت فناوریهای نوظهور و الگوهای نوین کسب‌وکار» سومین چالشی است که طبق این سند حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با آن روبه‌رو است. عامل این چالش نیز تعدد اولویت‌ها، عدم پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و نظام حمایتی غیرتخصصی، محدود و پراکنده در توسعه فناوریهای نوظهور گفته شده است و راهبرد کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در توسعه فناوریهای نوظهور اولویت‌‌دار برای آن در نظر گرفته شده.
سه دسته اقدام برای حل این چالش در این سند پیش‌بینی شده است. نخست تمرکز بر فناوریهای نوظهور اقتصادی، به‌ویژه زیست‌فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و پردازشگرها با الزام به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای و جلب مشارکت بنگاههای بزرگ اقتصادی.
بعد از آن، ایجاد سازوکارهای حمایت از شکلگیری بازار محصولات استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های زیست‌فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و پردازشگرها آمده است.
در انتها نیز تقویت محیط آزمون برای پرورش فناوریهای نوظهور متناسب با نیازهای با پیشنهاد اصلاح قوانین کسب‌وکار متناسب با الزامات فناوریهای نوظهور و الگوهای نوین کسب‌وکار برای حل این چالش ذکر شده است.